المغرب : مجلس المستشارين يصادق على تقنين الاستعمالات “المشروعة” للقنب الهندي

صادق مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية للبرلمان)، الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وحظي المشروع أثناء الجلسة التي حضرها 52 عضوا، بموافقة 41 عضوا ينتمون للمعارضة والأغلبية، مقابل رفض 11 عضوا ينتمون لحزب “العدالة والتنمية”، قائد التحالف الحكومي.

وفي معرض تقديمه لمشروع القانون، كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن الدراسات الميدانية التي أنجزتها وزارته أظهرت أن “المغرب يتوفر على مؤهلات كفيلة بتمكينه من استغلال الفرص التي توفرها الأسواق العالمية لهذه النبتة والتي تعرف نسب نمو مرتفعة”.

وأوضح أنه “حتى يتسنى للمغرب جلب استثمارات كبرى وشركات عالمية متخصصة في هذا الميدان، يتحتم عليه تأهيل الترسانة القانونية الوطنية من أجل تقنين وتنظيم الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، علما أن الاستعمالات غير المشروعة لهذه النبتة كانت وستبقى محظورة ومجرمة بقوة القانون”.

وشدد لفتيت على “الطابع الاستعجالي الذي يكتسيه تأهيل هذه الترسانة القانونية، بالنظر إلى الإقبال غير المسبوق للعديد من الدول من أجل تطوير الزراعة وتصنيع القنب الهندي، وذلك للاستفادة من العائدات المالية التي يدرها هذا النشاط”، مؤكدا أن “أي تأخير في هذا المجال سيقلص من حظوظ بلادنا للظفر بحصصها من السوق العالمية للقنب الهندي”.

يشار إلى أن مجلس النواب المغربي كان قد تبنى، أواخر مايو الماضي، مشروع القانون المذكور، حيث صوتت لصالحه كل الكتل النيابية باستثناء حزب العدالة والتنمية.

ويروم مشروع القانون المذكور “إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص” بحسب ما جاء في بلاغ حكومي في اعقاب مصادقة الحكومة المغربية عليه في مارس الماضي.