الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية مالي ردا على الانقلاب العسكري ويهدد بفرض عقوبات


نشرت في:

علَّق الاتحاد الأفريقي عضوية مالي على ردا على الانقلاب العسكري في أيار/مايو الثاني الذي شهدته البلاد خلال تسعة أشهر، حسبما أعلن التكتل في بيان الثلاثاء، مهددا من جهة أخرى بفرض عقوبات في حال لم يعد قادة المجلس العسكري السلطة إلى المدنيين.

أعلن الاتحاد الأفريقي في بيان مساء الثلاثاء عن تعليق عضوية مالي على خلفية الانقلابين العسكريين اللذين شهدتهما البلاد في أيار/مايو وكانون الثاني/يناير الماضيين، أي في ظرف تسعة أشهر فقط. 

وقال الاتحاد في بيان أقره مجلس السلم والأمن للتكتل إنه “قرر (…) التعليق الفوري لمشاركة مالي في جميع أنشطته ومؤسساته حتى استعادة النظام الدستوري الطبيعي في البلاد”. مهددا بفرض عقوبات على مالي إذا لم تعد الحكومة التي يقودها مدنيون إلى السلطة.

وقبل أسبوع ألقى الجيش القبض على الرئيس المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان، وضغط عليهما كي يستقيلا، مما عرقل مسيرة انتقال سياسي عبر انتخابات ديمقراطية بعدما أطاح انقلاب عسكري آخر في أغسطس/آب الماضي بإدارة سابقة.

وكان الكولونيل أسيمي غويتا، نائب الرئيس السابق الذي قاد انقلاب أغسطس/آب وتمرد الأسبوع الماضي، قد أعلن رئيسا مؤقتا الجمعة.

 

ما تداعيات تعليق عضوية مالي في الاتحاد الأفريقي؟

 

وفي نفس الشأن، قال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إن التكتل قد دعا إلى “عودة سريعة وشفافة ودون عراقيل إلى الانتقال الذي يقوده المدنيون.. وفي حالة عدم حدوث ذلك، فلن يتردد المجلس في فرض عقوبات مستهدفة”.

ويخشى جيران مالي والقوى الدولية من أن يؤدي التمرد الأخير إلى تعريض الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية في فبراير/شباط للخطر وتقويض قتال جهاديين، يتمركز بعضهم في صحراء شمال مالي.

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) علقت بدورها عضوية مالي الأحد. كما سبق وأن علق الاتحاد الأفريقي عضوية مالي بعد انقلاب أغسطس/آب الماضي، لكنه أعادها بعد أسابيع قليلة بعد الإعلان عن إدارة انتقالية جديدة بقيادة مدنية.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز



Source link