الإفراج عن قيادي بارز بالحشد الشعبي متهم باغتيال ناشطين


أطلقت السلطات العراقية، الأربعاء، سراح قائد الحشد الشعبي في غرب الأنبار، قاسم مصلح، بعد نحو أسبوعين من توقيفه، على خلفية اتهامه بالمسؤولية عن اغتيال نشطاء بالحراك الشعبي.

وقال مصلح، وفق فيديو نشره عدد من مناصريه عند تجمعهم أثناء إطلاق سراحه في بغداد، اليوم، إنه “لم يفعل شيئا” كي يتم توقيفه.

وقرر القضاء العراقي، الإثنين، الإفراج عن مصلح “لعدم كفاية الأدلة” بشأن اتهامه بـ”الإرهاب”، وفق وسائل إعلام مقربة من “الحشد الشعبي” منها موقع “صابرين” الإلكتروني.

ولم يصدر تعقيب رسمي من الحكومة أو القضاء العراقي حول إطلاق سراح مصلح.

 

واحتفل مصلح وأتباعه بإطلاق سراحه، ورفعوا شعارات مؤيدة للحشد الشعبي.

وفي 27 أيار/مايو المنصرم، أوقفت قوات خاصة مصلح بتهمة “الإرهاب”، وهو ما أثار غضب فصائل في “الحشد الشعبي”، التي حاصرت مواقع بينها منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد.

ولاحقا، قامت الحكومة بتسليم مصلح لفصائل “الحشد الشعبي” لغرض إكمال التحقيقات معه.

وقال أبو ميثاق المساري، القيادي في تحالف “الفتح” (47 مقعد في البرلمان ويضم يضم غالبية فصائل الحشد الشعبي) للأناضول، إن مصلح كان متواجدا في منزل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض في بغداد للتحقيق معه.

ووفق وسائل إعلام محلية، فإنه جرى التحقيق مع مصلح في منزل الفياض من قبل لجنة مشتركة من أمن الحشد وقيادة العمليات المشتركة في الجيش.

وأوضح المساري، أن “مصلح التزم قبل إطلاق سراحه بعدم الخروج من منزل رئيس هيئة الحشد الشعبي حتى انتهاء قضيته بشكل كامل”.

ووفق القانون العراقي، فإن قوات الأمن في الجيش أو الشرطة أو الحشد الشعبي تتولى التحقيق مع المعتقلين سواء كانوا مسؤولين أو مواطنين، وترفع نتائج التحقيق إلى القضاء لينظر فيها ويصدر قراره”.


و”الحشد الشعبي” مؤسسة تتبع القوات المسلحة، وترتبط مباشرة بالكاظمي، لكن مراقبين يرون أن نفوذها زاد على نطاق واسع وبات أقوى من مؤسسات الدولة ولا يخضع قادتها لأوامر الحكومة بل لقادتها المقربين من إيران.

 

اقرأ أيضا: “صيد ثمين”.. ماذا وراء اعتقال قائد الحشد الشعبي في الأنبار؟





Source link